Saturday, October 15, 2005

محاكم مطبوعاتى ايست!

پس از يك وقفه طولانى با تشكيل مجدد هيات منصفه۱ از امروز مديران مسئول مطبوعاتى بار ديگر پاى ميز محاكمه قرار مى گيرند.
اما آغاز مجدد محاكمات مطبوعاتى اين بار هم اين سئوال را به وجود آورده است كه سرنوشت نشرياتى كه بعد از ارديبهشت سال ۷۹ توقيف شدند چه مى شود؟!اين سئوال و ابهام به ويژه از آن جهت اهميت يافته است كه بسيارى از اين نشريات مشمول «مرور زمان» شده اند و تعقيب و رسيدگى به جرايم برخى از اين نشريات ديگر خلاف قانون محسوب مى شود و بايد به محاكمى كه مى خواهند از
امروز دوباره به جرايم مطبوعاتى رسيدگى كنند گفت: «ايست»! مواظب باشيد از «چراغ قرمز» عبور نكنيد!
براساس ماده ۱۷۳ آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقلاب در امور كيفرى مصوب ۱۳۷۸ «در جرايمى كه مجازات قانونى آن از نوع مجازات بازدارنده يا اقدامات تامينى و تربيتى باشد و از تاريخ وقوع جرم تا انقضاى مواعد مشروحه ذيل تقاضاى تعقيب نشده باشد و يا از تاريخ اولين اقدام تعقيبى تا انقضاى مواعد مذكوره به صدور حكم منتهى نشده باشد تعقيب موقوف خواهد شد.الف- حداكثر مجازات مقرر بيش از سه سال حبس يا جزاى نقدى بيش از يك ميليون ريال با انقضاى مدت ده سال.ب- حداكثر مجازات كمتر از سه سال حبس يا جزاى نقدى تا يك ميليون ريال با انقضاى مدت پنج سال.ج- مجازات غير از حبس يا جزاى نقدى با انقضاى مدت سه سال.تبصره- در مواردى كه مجازات قانونى جرم حبس يا جزاى نقدى يا شلاق يا هر سه باشد، مدت حبس ملاك احتساب خواهد بود.»
براساس ماده فوق مى توان گفت بسيارى از پرونده هاى مطبوعاتى كه تاكنون به اتهام آنان رسيدگى نشده از جهت «توقيف نشريه» مشمول بند «ج» و از جهت شكاياتى كه عليه آنان مطرح شده مشمول بند «ب» اين ماده قانونى شده اند.در ابتداى سال ۷۹ تعداد زيادى از روزنامه ها و نشريات تاثيرگذار براساس مواد ۱۲ و ۱۳ قانون اقدامات تامينى و تربيتى مصوب سال ۱۳۳۹ توقيف شدند.۲ يكى از دلايل استناد به اين قانون پرمناقشه اين بود كه قانون مطبوعات در چهار مورد بيشتر اجازه «توقيف موقت» نمى دهد: ۱- رعايت نكردن مصوبات شوراى عالى امنيت ملى (موضوع تبصره ۲ ماده ۳ كه نشريه متخلف را مى توان تا دو ماه توقيف كرد.) ۲- عدم درج جوابيه شاكى (موضوع ماده ۲۳) كه با شرايطى مى توان نشريه را حداكثر تا ده روز توقيف كرد. ۳- توقيف هايى كه به «هيات نظارت بر مطبوعات» (موضوع تبصره ماده ۱۲) اجازه مى دهد تا اگر نشريه اى خلاف برخى مواد قانون مطبوعات عمل كرد نشريه را توقيف كند با اين اوصاف كه اين هيات موظف است ظرف مدت يك هفته پرونده را براى رسيدگى به دادگاه ارسال كند. ۴- اهانت به رهبر جمهورى اسلامى ايران و يا مراجع مسلم تقليد (موضوع ماده ۲۷).
با اين اوصاف گذشته از آنكه چه قدر استناد به قانون اقدامات تامينى و تربيتى مصوب سال ۱۳۳۹ و اصل توقيف اين نشريات صحيح و قانونى بود اما تمام اين نشرياتى كه در ارديبهشت و خرداد سال ۷۹ توقيف شدند و به پرونده آنان تا خرداد سال ۸۲ رسيدگى نشده از اين تاريخ- ارديبهشت و خرداد ۸۲- مشمول بند «ج» ماده ۱۷۳ آيين دادرسى كيفرى شده اند.
براساس بند «ج» اين قانون در جرايمى كه مجازات قانونى آن از نوع مجازات بازدارنده يا اقدامات تامينى و تربيتى باشد و مجازات آن «غير از حبس» يا «جزاى نقدى» باشد با انقضاى مدت «سه سال» از اولين اقدام تعقيبى بايد تعقيب متوقف شود.و چون «توقيف مطبوعات» نوعى «مجازات»، «غير از حبس» و يا «جزاى نقدى» است كه از تاريخ اولين اقدام تعقيبى آنان- نشريات توقيف شده در ابتداى سال ۷۹- نه تنها سه سال بلكه بيش از پنج سال گذشته و چون تا كنون منتهى به صدور حكم نشده است قانوناً هرگونه اقدام قضايى فاقد وجاهت قانونى خواهد بود.
بنابراين با توجه به نص صريح ماده ۱۷۳ آيين دادرسى كيفرى و بند «ج» آن روزنامه ها و نشرياتى همچون «صبح امروز»، «مشاركت»، «اخبار اقتصاد»، «بيان»، «هم ميهن»، «پيام آزادى»، «توانا»، «پيام هاجر»، «ايران فردا» و... نه تنها به دليل آنكه از اولين اقدام تعقيبى آنان تا ارديبهشت ۸۲ منتهى به صدور حكم نشده، مشمول مرور زمان شده اند؛ بلكه تمام نشرياتى هم كه تا مهر ماه سال ۸۱ توقيف شده اند مثل «توس»، «نوسازى»، «آينه جنوب»، «جامعه مدنى»، «دوران امروز»، «مهر»، «ملت»، «ايران جوان»، «كيان» و... در حال حاضر- مهرماه ۸۴- نه تنها به دليل گذشت سه سال موضوع بند «ج» ماده ۱۷۳ آيين دادرسى كيفرى بلكه به دليل عدم رسيدگى و گذشت بيش از زمان مورد نظر قانونگذار وصف مجرمانه از عمل ارتكابى آنان زايل شده و به طور كلى آثار مترتبه به جرم از مجرم (مدير مسئول مطبوعاتى) رفع شده و تعقيب پرونده آن در هر مرحله اى از تعقيب و يا رسيدگى كه باشد بايد متوقف و از اين نشريات قانوناً رفع توقيف گردد.
•••اما پس از رفع توقيف، شكايات مطرح شده عليه اين نشريات چه مى شود؟!
پاسخ به اين سئوال را نيز بند «ب» ماده ۱۷۳ آيين دادرسى كيفرى نيز داده است. براساس اين بند در جرايمى كه مجازات قانونى آن از نوع مجازات بازدارنده يا اقدامات تامينى و تربيتى باشد و حداكثر مجازات آن كمتر از سه سال حبس يا جزاى نقدى تا يك ميليون ريال باشد با انقضاى مدت پنج سال از تاريخ وقوع جرم اگر منجر به تقاضاى تعقيب و يا از تاريخ اولين اقدام تعقيبى منتهى به صدور حكم نشده باشد مشمول «مرور زمان» مى شوند و تعقيب متهم در هر مرحله اى از رسيدگى باشد بايد متوقف شود.
در جرايم مطبوعاتى بيشترين شكايات عليه مطبوعات شامل موارد ذيل است كه حداكثر مجازات آن «كمتر از سه سال حبس» مورد نظر قانونگذار در بند «ب» ماده ۱۷۳ آيين دادرسى كيفرى است:۱- تبليغ عليه نظام (موضوع ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامى): حداكثر يك سال حبس.۲- توهين به حضرت امام خمينى و مقام معظم رهبرى (موضوع ماده ۵۱۴ قانون مجازات اسلامى): حداكثر دو سال حبس۳۳- توهين به افراد عادى (موضوع ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامى): حداكثر يك ميليون ريال جزاى نقدى.۴- توهين به مقامات رسمى (موضوع ماده ۶۰۹ قانون مجازات اسلامى): حداكثر شش ماه حبس.۵- افترا (موضوع ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامى): حداكثر يك سال حبس.۶- نشر اكاذيب به قصد تشويش اذهان عمومى (موضوع ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامى): حداكثر دو سال حبس.۷- تصاوير و مطالب خلاف عفت عمومى (موضوع ماده ۶۴۰ قانون مجازت اسلامى): حداكثر يك سال حبس.موارد فوق ۹۰ درصد اتهامات و شكايات مطبوعاتى را تشكيل مى دهد.۴
بنابراين چون اكثر جرايم مطبوعاتى حداكثر مجازات آن «دو سال حبس» است لذا با گذشت پنج سال از تاريخ وقوع جرم و يا اولين اقدام تعقيبى، بند «ب» ماده ۱۷۳ آيين دادرسى كيفرى كه حداكثر مجازات را «كمتر از سه سال حبس» در نظر گرفته است محقق مى شود.بنابراين در حال حاضر اكثر نشرياتى كه از ارديبهشت تا مهرماه سال ۷۹ توقيف شدند و تاكنون به شكايات آنان رسيدگى نشده است مثل «صبح امروز» «مشاركت»، «ايران فردا»، «پيام هاجر»، «هم ميهن»، «بيان» و... به دليل گذشت پنج سال از اولين اقدام تعقيبى آنان _ حتى اگر نخواهيم تاريخ وقوع جرم آنان يعنى زمان چاپ مطلب مورد شكايت را در نظر بگيريم _ نه تنها پنج سال بلكه بيش از اين زمان هم گذشته است. بنابراين مطابق با بند «ب» ماده ۱۷۳ آ.د.ك شكايات اين قبيل نشريات نيز همچون «توقيف»شان مشمول مرور زمان شده اند.
لذا محاكمى كه قرار است به اتهامات و شكايات سال هاى اخير از امروز رسيدگى كنند، بايد قبل از هر اقدامى توجه داشته باشند كه «كليه قوانين راجع به مرور زمان كيفرى ناظر به نظم عمومى بوده و جنبه عام و كلى دارد، در نتيجه:الف _ متهم، دادسرا و يا دادرس حق ندارند اين نوع قوانين را ناديده گرفته و خلاف آن عمل كنند؛ مثلاً هرگاه جرم ارتكابى مشمول مرور زمان شده باشد، متهم نمى تواند درخواست كند كه تعقيب و محاكمه ادامه يابد تا او بتواند بى گناهى خود را به اثبات رساند.ب _ مراجع كيفرى مكلفند راساً به مسئله مرور زمان توجه كنند، هر چند از طرف متهم ايرادى نشده باشد.ج _ ايراد مرور زمان در تمام مراحل دادرسى كيفرى مسموع است؛ بدين توضيح كه در صورت حصول مرور زمان مراجع كيفرى مكلفند، در هر مرحله اى از مراحل رسيدگى، قرار موقوفى تعقيب متهم و يا محكوم عليه را صادر و اعلام نمايند.»۵
همچنان كه دادگاه عالى انتظامى قضات اعلام داشته است: «به جريان انداختن دعوى جنايى كه مشمول مرور زمان شده، تخلف است. زيرا درست است كه متهم يا وكيلش تذكرى در اين باب نداده و از اين حيث اعتراض نكرده اند، ولى عدم تذكر متهم به اينكه قضيه مشمول مرور زمان شده، كافى براى رفع مسئوليت بازپرس يا دادرس نبوده و مكلف بوده اند كه اين جهت را در نظر گرفته و شروع به رسيدگى نمايند.»۶از اين رو است كه بايد به محاكم رسيدگى كننده به جرايم مطبوعاتى كه از روز يكشنبه دوباره فعال مى شوند،
گفت: «ايست! روبه رويتان چراغ قرمز است»!
پى نوشت ها و منابع:
۱- نمايندگان مجلس ششم قانون هيات منصفه جرايم مطبوعاتى و سياسى را تصويب كردند، اما اين قانون در
مجلس هفتم براى يك سال به حالت تعليق درآمد و مصوبه مجلس پنجم در مورد هيات منصفه را دوباره تصويب كردند. بنابراين هيات منصفه جديد براساس قانون هيات منصفه مجلس پنجم تشكيل شده است.۲- ماده ۱۲ و ۱۳ قانون اقدامات تامينى و تربيتى مصوب ۱۳۳۹: «۱۲ _ اقدامات تامينى عبارتند از: ۱- ضبط اشياى خطرناك. ۲- ضمانت احتياطى. ۳- بستن موسسه. ۴- محروميت از حق ابوت و قيموميت و نظارت. ۵- انتشار حكم.»، «۱۳ _ اشيايى كه آلت ارتكاب جرمى بوده و يا اينكه در نتيجه جرم حاصل شده باشد، در صورتى كه وجود آنها موجب تشويش اذهان يا مخل نظم عمومى يا آسايش مردم باشد، برحسب تقاضاى دادستان و حكم دادگاه جنحه دستور ضبط آنها صادر مى شود ولو آنكه هيچ كس را نتوان تعقيب يا محكوم كرد، دادگاه حق دارد دستور دهد كه اشياى ضبط شده را از دسترس عموم خارج كرده و يا آنها را نابود نمايند.»۳- اين شكايت بسيار به ندرت عليه مطبوعات مطرح مى شود. و مطبوعات تلاش بسيار دارند تا حرمت افراد مورد نظر در ماده ۵۱۴ قانون مجازات اسلامى حفظ شود.۴- يكى ديگر از شكاياتى كه البته به ندرت عليه مطبوعات مطرح مى شود، موضوع ماده ۵۱۳ قانون مجازات اسلامى است: «هر كس به مقدسات اسلام و يا هر يك از انبيا عظام يا ائمه طاهرين(ع) يا حضرت صديقه طاهره(س) اهانت نمايد، اگر مشمول حكم ساب النبى باشد، اعدام مى شود و در غير اين صورت به حبس از يك تا پنج سال محكوم خواهد شد.» براساس اين ماده اگر نشريه اى به مقدسات اسلام و يا ... توهين كند، حداكثر حبس آن پنج سال است. بنابراين چون اين مجازات بيش از سه سال حبس مورد نظر بند «الف» ماده ۱۷۳ آئين دادرسى كيفرى است، لذا اين مورد پس از ده سال از تاريخ وقوع جرم يا از تاريخ اولين اقدام تعقيبى اگر منتهى به صدور حكم نشده باشد، مشمول مرور زمان مى شود.۵- دكتر محمود آخوندى، آئين دادرسى كيفرى، جلد اول، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، چاپ سوم، پاييز ۱۳۶۸.۶- حكم شماره ۴۷۷۷ مورخ ۲۹ مهرماه ۱۳۲۵ دادگاه عالى انتظامى قضات.

2 نظر:

Anonymous انجمنهای اسلامی خیزش سرخ ایران نوشته...

با سلام ، چه گفته شود که متأسفانه گوش شنوائی نیست... با شعری نو بروز هستیم، مقدمتان گرامی :


آقای رئیس جمهور

*
عمل نکردن به وعده هائی که میگوئید


*

بسیار خطرناک است
*

من باغبانی را میشناسم

*

که به جای آب

*
به باغش نفت میخوراند

1:57 PM  
Anonymous siamak farid نوشته...

lezoom hemayat mojadad az akbar ganji ra yad avari mikonam.shayad bayad dobareh ganji shod.

8:01 PM  

Post a Comment

خانه >>